تخلیه حباب انتظارات تورمی با افزایش درآمد‌های ارزی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۵۳۸۳
دولت سیزدهم در مدت 2 سال توانست با افزایش درآمد‌های ارزی در کنار اجرای سیاست‌های اصلاحی، مدیریت بازار ارز را تحت کنترل بگیرد و صادرات را افزایش دهد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه بانک مرکزی، بازار ارز همانند بسیاری از بازار‌های دیگر به طور بنیادی متأثر از تحولات سمت عرضه و تقاضا است. به این صورت که در پی وفور منابع ارزی هر چه افزایش عرضه ارز از تقاضای آن پیشی بگیرد، نرخ‌ها کاهش می‌یابد و در صورت مازاد تقاضا چه به علت کمبود ارز و چه تشکیل تقاضا‌های کاذب، نرخ‌ها فزاینده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران در دهه ۹۰، در دو سال گذشته برنامه‌های هدفمندی برای پیشبرد همزمان دو سیاست سمت عرضه و تقاضا پیاده شده که نتیجه آن بازیابی تعادل در بازار ارز بوده است. دولت سیزدهم از یک طرف در سمت تقاضا دست به سیاست‌های اصلاحی زد و با تفکیک تقاضا‌های واقعی و کاذب از طریق راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و سپس ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین تعیین برخی قیود مانند الزام به افتتاح حساب برای دریافت سهمیه ارزی، توانست بخش زیادی از تقاضا‌های سفته‌بازانه را خانه‌نشین کند.
اما دراین مدت به طور همزمان در سمت عرضه اتفاقاتی رقم خورد که باعث شد درآمد‌های ارزی کشور و متعاقبا عرضه ارز نسبت به سال‌های قبل از آن دگرگون شود.
* رکوردشکنی صادرات غیرنفتی
صادرات و درآمد‌های ارزی کشور در یک دسته‌بندی کلی به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های آن‌ها از یک سو و صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از سوی دیگر تقسیم‌بندی می‌شود. طبیعتا با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، افزایش مبادلات تجاری و درآمد‌های غیرنفتی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.
در دو سال اخیر که مصادف با استقرار دولت سیزدهم بوده، اتفاقات قابل توجهی در این حوزه رخ داده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به رکورد ۵۳ میلیارد دلاری رسید.
بخشی از این رکوردشکنی مدیون رویکرد جدید دولت سیزدهم در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی بود که به جای تعلل و چشم‌انتظاری برای نظر لطف غربی‌ها که هیچگاه به دست نیامد، سیاست تقویت روابط تجاری با همسایگان و حضور در پیمان‌های اقتصادی با کشورهای مستقل را در اولویت قرار داد. دولت سیزدهم با مذاکرات و پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور، حضور ایران در پیمان شانگهای را به عضویت دائمی تبدیل و پیوند با اعضای اتحادیه اوراسیا و اکو را تعمیق کرد.
نتیجه این تغییر رویکرد، خیلی زود در آمار تجارت خارجی کشور منعکس شد؛ افزایش ۲۰ درصدی تجارت با کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا و افزایش صادرات دارو به کشورهای ترکیه، سوریه، ونزوئلا، کوبا، روسیه و غیره را می‌توان از جمله دستاورد‌های سیاست‌های جدید دولت سیزدهم قلمداد کرد.
* رشد درآمد‌های ترانزیتی
یکی از منابع ارزی نقد و سهل‌الوصولی که سال‌ها در دسترس کشور ما بود ولی توجه و شاید اراده کافی برای استفاده از آن وجود نداشت، ظرفیت فوق‌العاده ترانزیتی کشور است. ایران به واسطه جایگاه ویژه جغرافیایی، در مسیر ترانزیتی شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب قرار گرفته و می‌تواند درآمد‌های سرشاری از این ناحیه کسب کند.
دولت سیزدهم با توجه به این ظرفیت، فعال‌سازی و تقویت کریدور شمال-جنوب را دنبال کرد و با افتتاح مسیر ترانزیتی ریلی روسیه-هند از طریق ایران (کریدور شمال –جنوب شاخه شرقی دریای خزر) در تیر ماه ۱۴۰۱ و تثبیت این مسیر با عبور بیش از ۳۰ قطار فله‌بر از مبدا روسیه به مقصد هند در پاییز ۱۴۰۱ و عبور حدود ۶۰ هزار تن بار کود ترانزیتی، درآمد‌هایی کم دردسر و تحریم‌ناپذیر برای کشور فراهم کرد.
همچنین در راستای فعال‌سازی و تقویت کریدور شرق-غرب، افتتاح مسیر ترانزیتی تمام ریلی کانتینری قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه با حمل محمولات ترانزیتی کانتینری در راستای تقویت کریدور شرق-غرب و احیای جاده ابریشم با هدفگذاری سالانه ۵ میلیون تن در دستور کار قرار گرفت و که در خردادماه ۱۴۰۱ به نتیجه رسید.
افتتاح مسیر ترانزیتی قرقیزستان-ترکیه از مسیر ایران با حمل ذغال سنگ از مبدأ قرقیزستان به مقصد ترکیه در مسیر سرخس-رازی در آبان ۱۴۰۱ و احیای مجدد قطار ITI (اسلام‌آباد-تهران- استانبول) در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال وقفه هم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود.
ماحصل تدبیر دولت سیزدهم، افزایش ۵۸ و ۳۴ درصدی حمل بار بین الملل از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که همچنان در آغاز راه است و می‌تواند در سال‌های آتی با تکمیل اقدامات آغاز شده، درآمد‌های ارزی را بسیار افزایش دهد.
* جهش ۳ برابری فروش نفت
افزایش درآمد‌های ارزی کشور در این دو سال منحصر به صادرات غیرنفتی نبوده است. با وجود استمرار و حتی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت سیزدهم موفق شد فروش نفت کشور را نسبت به سال های پایانی دولت قبل چند برابر کرده و مهم‌تر اینکه درآمد‌های ارزی را هم در دسترس داشته باشد.
اقدامات صورت گرفته در این حوزه با افزایش همزمان ظرفیت تولید و صادرات در همه بخش‌های صنعت نفت دنبال شد که از آن جمله باید به افزایش ۲۲ درصدی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و افزایش ۲۱ درصدی صادرات گاز مایع (LPG) کشور، افزوده شدن بیش از ۷۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید میعانات گازی کشور نسبت به ابتدای دولت اشاره کرد.
همزمان با افزایش ظرفیت‌های تولید، صادرات هم توسعه پیدا کرد. صادرات گاز طبیعی با درنظر گرفتن سوآپ ۲۵ درصد افزایش یافت و با افزایش صادرات و مصارف داخلی میعانات گازی، تمامی میعانات گازی شناور روی آب کشور که در ابتدای دولت به ۸۷ میلیون بشکه بالغ می‌شد، به فروش رسید.
بر اساس برخی گزارش‌های موجود صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت مردمی افزایش ۲۰۰ درصد داشت و از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در دولت قبل به یک میلیون بشکه در سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین براساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی، تولید نفت ایران به نزدیکی ۳.۵ میلیون بشکه و صادرات هم به دو میلیون بشکه رسیده است. البته با توجه به تحریم‌ها و محرمانه بودن آمار فروش نفت، ممکن است رقم واقعی صادرات از این هم بیشتر باشد.
* رشد خدمات فنی و مهندسی
برای ارزیابی میزان درآمد‌های ارزی، نباید از خدمات فنی و مهندسی که در این دو سال جایگاه خوبی پیدا کرده نیز غافل شد. دولت سیزدهم به‌ویژه در حوزه نفت و گاز سیاست دوراندیشانه بازارسازی را در پیش گرفت تا همزمان هم فروش نفت و میعانات خود را در سال‌های آتی تضمین و هم فرصت صدور خدمات فنی و مهندسی را ایجاد کند.
انعقاد قرارداد پالایشگاه ال‌پالیتو با ونزوئلا به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو، انعقاد قرارداد تعمیرات اساسی و تکمیل بندر نفتی خوزه ونزوئلا به ارزش ۶۴ میلیون دلار، انعقاد قرارداد بازسازی و نوسازی واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی آناماریا کامپوس ونزوئلا به ارزش ۸۳ میلیون دلار، انعقاد قرارداد ریکاوری کامل تله‌متری ایستگاه‌های گاز ونزوئلا به ارزش ۵۸ میلیون دلار و انعقاد تفاهم‌نامه احداث خط لوله ۳۶ اینچی و ۵۴ کیلومتری آلتاگراسیا – آریچونا ونزوئلا از جمله مواردی بوده که در راستای سیاست بازارسازی در دولت سیزدهم پیگیری شده و علاوه بر ارزآوری در کوتاه‌مدت، بستر صادرات در سال‌های آتی را هم تضمین کرده است.
* تقویت سمت عرضه بازار ارز
با ایجاد تحول در درآمد‌های ارزی آن هم در مدتی کوتاه، دست بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور بازتر شد. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی مردادماه امسال درباره تأمین ارز مورد نیاز کشور تاکید کرد: «سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تأمین ارز دستگاه‌ها داشتیم و امسال تأمین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است. امسال توانستیم ۲۳ میلیارد دلار تأمین ارز داشته باشیم؛ در حالی که این میزان در دوره مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود».
به پشتوانه ذخایر خوب ارزی، بازارساز توانست سیاست‌های اصلاحی خود در بازار ارز را با قوت بیشتری پیاده کند. به این ترتیب بازار ارز که در مقاطع مختلف به عنوان یکی از موتور‌های تورم‌ساز بویژه در کوتاه مدت عمل می‌کرد عملا خاموش و موجب شد تورم روند کاهشی بگیرد.
* آزادسازی منابع مسدود شده
البته در سال ۱۴۰۲ یک اتفاق مهم دیگر هم در زمینه دسترسی به منابع ارزی رخ داده که می‌تواند در ادامه راه به اقتصاد کشور و سیاستگذار پولی کمک کند.
در این میان، دولت سیزدهم در هفته‌های اخیر یکی دیگر از بار‌های بر زمین مانده دولت قبل را هم برداشته است. برخلاف دولت تدبیر که مذاکره با غربی‌ها را به عنوان برنامه محوری خود را برای اداره امور کشور قرار داده بود تا جایی که اکثر مسائل کشور را به مذاکرات گره زد اما نتوانست در آزادسازی منابع ارزی کشور جز در مواردی گام موثری بردارد، این دولت سیزدهم بود که در کنار خنثی‌سازی تحریم‌ها، کار مذاکره را هم پیش برد و توانست حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کره جنوبی و عراق را آزاد کند.
به اعتقاد صاحبنظران، بخش بزرگی از حباب انتظارات تورمی، ریشه در چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز دارد که در فضای مجازی تریسم می‌شود، اتفاقات اخیر پیام ثبات در بازار ارز و سایر بازار‌های دارایی را به جامعه مخابره کرده و نتیجه کنترل تورم را در ماه‌های آتی امکان‌پذیر نشان می‌دهد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ونزوئلا به ارزش انعقاد قرارداد درآمد های ارزی مسیر ترانزیتی میعانات گازی میلیارد دلار میلیون بشکه دولت سیزدهم منابع ارزی تأمین ارز ارزی کشور بازار ارز سمت عرضه فروش نفت دو سال سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۵۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین مهلت رسیدگی به درخواست‌های تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ابلاغ بند ۲ مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رسیدگی به درخواست ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ در کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات، آخرین مهلت ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت برای بررسی درخواست‌های ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ واجدین شرایط «ثبت سفارش تا قبل از پایان دی‌ماه و قبض انبار تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲» تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (۳۱ اردیبهشت) است و پس از آن هیچ‌گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
«گفتنی است ارائه تصویر ثبت سفارش و اصل قبض انبار یا تاییدیه مرجع صدور قبض انبار برای بررسی درخواست کلیه متقاضیان الزامی است.»
کد خبر 6095899
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان